حملة عالمية لمقاطعة مصر بعد أحكام السجن على الصحفيين الأجانب

استمرارًا للخراب والدمار الذي جلبه الانقلاب العسكري الدموي لمصر.. انطلقت حملة عالمية لمقاطعة السياحة المصرية والاستثمار فيها بعد الأحكام القضائية المسيسة التي صدرت من قضاة الانقلاب العسكري بحق الصحفيين الأجانب المراسلين لقناة الجزيرة الإنجليزية.

وكتب بيتر رييث -وهو وزير أسترالي سابق- مقالة في صحيفة "ذا سيدنى مورنينج هيرالد" بعنوان يجب على الأستراليين التوقف عن زيارة مصر لدعم بيتر جريستيه. وعرض بيتر ثلاثة مقترحات للتعامل مع قضية تلفيق التهم للصحفي بيتر جريستيه: الأول هو حملة بعنوان "المجرفة الدموية" لتوعية العالم بنوع الأشخاص الذين يحكمون مصر.

والثاني هو توقف الأستراليين عن زيارة مصر، وبذلك نرسل للمصريين رسالة مفادها أن الأستراليين لن يجلسوا على شط النيل مادام بيتر جريستيه في السجون المصرية، وحذر الكاتب الأستراليين من الوضع الأمني في مصر نظرًا لمبالغة السلطات في استخدام العنف ضد المعارضة ورد المعارضة على هذا العنف.

والثالث هو وقف دعم مصر ماليًا عن طريق البنك الأوروبي للتنمية والتعمير. داعيًا إلى الانسحاب من البنك لو ظل على دعمه للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البنك أقرض الحكومة المصرية 126 مليون يورو الشهر الماضي. كما دعا الكنديين للانضمام للحملة.

وبالمثل دعا جوليان بيج على موقع صحيفة "مونتريال جازيت" إلى مقاطعة السلع والمنتجات والسياحة المصرية.

كما نشر موقع نيوز دوت كوم الأسترالي دعوة مماثلة، مشيرًا إلى أن أحد الأستراليين كتب على موقع القنصلية المصرية في أستراليا بأن "مصر أعلنت الحرب على أستراليا"، وفى التقرير ذاته، علق أحد النشطاء بأن مصر كانت منارة الحضارة الإنسانية منذ آلاف السنين والآن تحولت إلى مجتمع بربري.

ونشرت صحيفة الديلى ميل البريطانية تقريرًا للكاتبة جيل رايلي عن تصاعد دعوات المقاطعة هذه، وذكرت أن المساعدات الدولية لمصر معرضة للخطر، وكذلك صناعة السياحة بسبب سجن الصحفيين.

كما نصحت الممثلة العالمية ميا فارو -وهي سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة- معجبيها على "تويتر" بعدم زيارة مصر لأنه يمكن أن ينتهي الأمر بالفرد إلى السجن لسبعة أعوام، وأن القاضي لا يحتاج إلى دليل.

وهذا كان رد الصحافة العالمية على سجن صحفيي الجزيرة رغم تجاهل العالم لمجازر الانقلاب وأحكام الإعدام الجماعية ضد رافضي الانقلاب العسكري الدموي.